قررت المحكمة العليا في السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام التي وقعت قبل 7 سنوات قبيل موسم الحج بتاريخ 27/‏‏11/‏‏1436، وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف.
وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.
وتضمن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة. وفقا لصحيفة عكاظ.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.
جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.
وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.
وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».
وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».
وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.
عمال تنقصهم الكفاءة
ذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع تنقصهم الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون، كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب، واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه يعاني نقصاً في اعتماد عمال أكفاء للتشغيل والتحميل والمناولة بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم وتباين مستويات كفاءتهم وغياب برنامج تدريب واعتماد واضح لهم.
وكشفت لائحة الاتهام أن تقريراً لشركة متخصصة أبرز مخاوف عديدة بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشاريع الجهة المشغلة بمكة المكرمة ومن ضمنها مشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لها، إضافة إلى عدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل.
وأكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، فيما أطلقت الأرصاد وحماية البيئة في الأيام قبلها تنبؤها عن احتمال هبوب رياح، ولكن لم يتم اتخاذ اللازم ما يدل على ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة.
ولفتت اللائحة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية، وهو أمر ضروري لتشغيل الروافع. في حين لم يكن دليل تشغيل الرافعة موجوداً في مقصورة الرافعة، كما لفتت اللائحة إلى أن الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة، ولم يصدر أي منشور تحذيري ولم يتم تبادل أي دروس مستفادة. مع أن الروافع في منطقة المطاف مزودة بأنظمة لمنع التصادم، لاسيما أن النظام متوقف عن العمل دون مبرر واضح ولا توجد خطط لإعادة تفعيله، كما تبين أن كثيرا من الروافع مختلفة الأنواع في الموقع غير مستخدمة وبعضها خارج الخدمة منذ وقت طويل ما قد يؤدي إلى تصادمها.
متهم غادر المملكة
بينت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا المملكة، ولم يعد مرة أخرى.
ووفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/‏11/‏1436 المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراعي الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام، فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية؛ بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريباً، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف. وقرر توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، قرروا بقولهم: نطلب مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى.
ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.

المحكمة العليا السعودية تنقض جميع الأحكام الصادرة في قضية "سقوط رافعة الحرم"

صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن، كما ذكرت صحيفة "عكاظ أونلاين" مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وكانت محكمة مكة الجزائية قد قضت، في ديسمبر الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.
وجاء في حكم المحكمة الجزائية آنذاك أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.
ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل في مكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
يشار إلى أنه في سبتمبر 2015، قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، تسبب سقوط الرافعة في الحرم المكي في وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من جنسيات مختلفة من زوار بيت الله الحرام.
وتم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك من قبل السلطات، حيث نفى تقرير اللجنة الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو "تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة".
وأصدر الديوان الملكي السعودي آنذاك أمرا باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق مجموعة بن لادن، بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة.

السعودية.. حكم نهائي ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم

صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن، كما ذكرت صحيفة "عكاظ أونلاين" مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها.

أصدرت محكمة مكة الجزائية، أمس الأربعاء، حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن، وذكرت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.
وبحسب موقع العربية نت فقد جاء في حكم المحكمة أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية، التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.
ووجهت محكمة الاستئناف على ضرورة استجلاء وتحديد ومعرفة مهام قسم السلامة بالمشروع كون لدى الشركة المنفذة قسم متكامل لرصد التقلبات الجوية، ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كشف وتوقع أحوال الطقس وليست بحاجة إلى أن تنتظر تقارير الأرصاد الجوية، طبقا لدفوعهم أمام المحكمة.
وجاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس.
كما رصدت محكمة الاستئناف رد مسؤول من بين المتهمين بأنه لم يبلغ بهبوب العاصفة يوم سقوط الرافعة، كونه وقع يوم الجمعة وكان في إجازة، وشددت ملاحظات محكمة الاستئناف على أن أيا من المسؤولين المتهمين لم يشر إلى وجود وحدة خاصة بالأرصاد موجودة بالمشروع، فضلا عن غياب دور الوحدة البيئية التابعة لإدارة السلامة ودورها في جمع التقارير عن الطقس والأحوال الجوية وإعداد تقارير يومية، وهو ما لم يتم وما يفسر وجود المسؤولية التقصيرية لجهة التنفيذ، وذلك يحتاج من محكمة الدرجة الأولى المزيد من المناقشة. 
صادقت محكمة الاستئناف على ما ورد في الحكم المنقوض، والذي جاء فيه أن المدعي العام ليس له صفة في المطالبة بدفع الديات ولا علاقة له بذلك، كونها من الحقوق الخاصة وتنتهي دائرة الاستئناف إلى صحة ما ورد في هذه الجزئية، إذ لا صفة للادعاء العام في المطالبة بالحقوق الخاصة.

تبرئة مجموعة بن لادن من حادثة رافعة الحرم

أصدرت محكمة مكة الجزائية، أمس الأربعاء، حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن،

‎لو كان للإجرام والانحطاط وطن يسكن فيه لكانت هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية وطناً له، ولو كان للشر عنوان لكانت هذه الجماعات عنواناً له.
‎هذه التنظيمات الإرهابية لا تعرف معنى للإنسانية، ولا تنتمي لمفهوم الأوطان، تستغل كل الظروف لممارسة التخريب والقتل والدمار.
‎في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالبحث عن علاج لإنقاذ البشرية من وباء «كورونا» (كوفيد 19) الذي ضرب العالم، نجد هذه الجماعات الإرهابية تتعامل مع هذا الوباء على أنه فرصة لمزيد من الانتقام وخلق حالات فزع ورعب بين الناس.
‎جماعة الإخوان الإرهابية أعطت تعليمات واضحة وصريحة لعناصرها لنشر العدوى بين الناس، لا سيما بين المؤسسات المهمة مثل الجيش والشرطة، أطلقوا الشائعات واستخدموا منصات التواصل الاجتماعي للتشكيك وبث المعلومات المغلوطة لضرب الوعي لدى المواطنين، وحرضوا على نشر الفوضى والقلاقل.
‎استغلوا انشغال مؤسسات الدولة بمواجهة الوباء، وراحوا يخططون لأعمال إرهابية وتفجيرات داخل الكنائس بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط.
‎نعم، هؤلاء إرهابيون وقتلة، في حي الأميرية بشرق القاهرة اختبأت خلية إرهابية مسلحة في إحدى العمارات السكنية، كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية. نجحت الشرطة المصرية (على الهواء مباشرة) في تصفية عناصر هذه الخلية، تبادل إطلاق النار على مرأى ومسمع من الجميع، لا مجال في التشكيك من قبل الأعداء المتربصين، الشعب هو الشاهد والحكم، لن يرحمهم التاريخ، ولن تصمد أوهامهم.
‎اللافت أن خلية الأميرية تزامنت مع تحركات في دول عدة لتنفيذ عمليات إرهابية في توقيت مشترك، له دلالاته، فقد شن تنظيم داعش هجوماً على نقطة تفتيش في الموصل، وتفجير سيارة للجيش العراقي في كركوك، وفى تونس أعلنت وزارة الداخلية عن إفشال مخطط إرهابي كان سيستهدف نقل فيروس «كورونا» المستجد إلى أفراد الأمن التونسي بالتحريض على قيام المصابين بتعمُد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان بهدف إصابة أفراد الأمن بالعدوى.
‎إذاً التخريب ممنهج ويتم تعميمه من قبل التنظيم الدولي على أفرعه في مختلف الدول.
‎إلى ذلك فإن داعش يرى في هذا الوباء فرصة يبذل قصارى جهده لاستغلالها في نشر الفوضى، فمنذ منتصف مارس الماضي وهو يحذر أعضاءه من السفر إلى أوروبا بدعوى أنهم سيفوزون بحماية إلهية من الفيروس شريطة مشاركتهم في عمليات إرهابية.
‎هذا الانحطاط الذي تمارسه الجماعات الإرهابية ليس جديداً عليها، فدائماً تستغل الكوارث لتمارس العنف والتطرف بكل أشكاله، يتاجرون بها لتحقيق مكاسبهم وأهدافهم، صارت الشماتة ركيزة أساسية في أدبياتهم وأفكارهم، فانطلاقاً من وباء «كورونا» ومروراً بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية نجد أن هذه الجماعات الإرهابية أطلقت لجانها الإلكترونية لتشويه صورة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك بعد وفاته، ومن قبله استغلوا وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد، وقام الإخواني وجدي غنيم بسبه بأسوأ الألفاظ، ولا ننسى أيضاً أنهم في سبتمبر عام 2015 عقب سقوط رافعة الحرم المكي شنوا هجوماً ضارياً على المملكة العربية السعودية، وها هي صفحاتهم الإلكترونية لا تزال تشهد على التشفي واستغلال الكوارث عندما باركوا علناً حادث اغتيال النائب العام المصري الشهيد هشام بركات.
‎ربما تكون هذه بعض النماذج التي تكشف زيف هذه الجماعات الدموية، لكن المؤكد الذي يستحق التوقف دائماً من قبل الأمة العربية أن خطر هذه الجماعات لن يتوقف، وأنها تعمل دائماً من أجل خلخلة الدولة الوطنية، وأنها لن تترك فرصة تأتيها دون استغلالها في توسيع دائرة التخريب، وإطلاق الشائعات، وخلق فجوة بين المواطنين والمسؤولين، وبث الفرقة بين الناس، وصناعة أجواء من الغضب والكراهية بهدف زعزعة الاستقرار، فهذه الجماعات تختبئ دائماً خلف الكوارث لترتكب كوارث أكبر، وبالتالي فعلينا الانتباه نحن الشعوب العربية الوطنية بالتحلي بالوعي الكامل تجاه ألاعيب وشائعات هذه الجماعات الإرهابية، ومواجهاتها بصحيح العلم والدين، هذا فضلاً عن ضرورة تقديم الدعم القوي والاصطفاف خلف قياداتنا ومؤسساتنا، وخصوصاً في ظل مواجهة مثل هذه الأزمات، لا سيما أن وباء «كورونا» فرض تحديات كبرى لا يمكن عبورها بدون الوحدة والتماسك.

جماعات الشماتة في الكوارث

أعلنت القنصلية المصرية في السعودية عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.
وأكد القنصل العام المصري في جدة هشام فتحي، أنه "تم استلام 20 شيكا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".
وأشار إلى استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم، بحسب الصحف المصرية.

صرف تعويضات المصريين ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

أعلنت القنصلية المصرية في السعودية عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية الـ 9 بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم، وانتهت الدائرة أمس (الأربعاء) إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائيا.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات البراءة أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة. وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على (أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي)، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.
وبنت المحكمة حيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقاً.
وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209) أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.
وجاء في منطوق الحكم «لما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات».

إغلاق قضية " رافعة الحرم " نهائيا

قالت صحيفة "عكاظ" أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية الـ 9 بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.
وبحسب صحيفة الرياض فقد جاء في حكم المحكمة الذي أصدرته اليوم في حضور المتهمين ، و "المدعي العام" بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية ، حيث تم خلال تبادل المذكرات الجوابية بين "المدعي العام" ، و"المتهمين" ، قبل أن يقرر قاضي المحكمة الفصل في القضية من ناحية الاختصاص.
وكانت التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الامطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جداً .

الحكم بـ"بصرف النظر" في قضية المتهمين برافعة الحرم المكي

دفع المتهمون في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام مصطلحات "إنجليزية"، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.
وأكدوا بحسب صحيفة الرياض  أن ما حدث في مكة المكرمة وأدى لسقوط الرافعة هو Act of God، وهو ما يترجم بـ "قضاء الله وقدره"، لاسيما وأن الظاهرة الجوية التي حدثت وما صاحبها من دوامات هوائية شديدة نادرة الوقوع لم يسبق أن حدثت من قبل بسبب التغيرات المفاجئة التي صاحبت تلك الظاهرة في يوم وقوع سقوط الرافعة.
وتسجل قضية "رافعة الحرم" تطورات متسارعة في أروقة القضاء تمثل منعطفاً مهماً في القضية، حيث ستعقد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس المقبل  جلسة جديدة في القضية التي يحاكم فيها 13 متهماً بينهم سعوديون ومقيمون، والتي تضمنت طلباً من المتهمين بالاستماع إلى إفادات بعض الجهات التي وردت في ملف التحقيق بالقضية، لاسيما وأن رأي تلك الجهات سيكون مؤثراً في ملف القضية.
وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الجلسة المقبلة ستشهد تسليم المدعي العام لمذكرة الرد الجوابية على الدفوعات التي قدمها المتهمون الجلسة الماضية والتي تصل إلى 59 صفحة تضمنت نقاطا عدة، أبرزها، انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، حيث أكد فريق الدفاع عن المتهمين في ملف القضية، انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

ماذا قدم المتهمون في قضية "رافعة الحرم" للدفع ببراءتهم؟

دفع المتهمون في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام مصطلحات "إنجليزية"، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.

ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس أن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفي الحكومة سيمثلون أمام محكمة في السعودية في قضية سقوط رافعة الحرم المكي التي أسفرت عن 107 حالات وفاة.
ونقلت صحيفة «الرياض» عن أحد المصادر قوله إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق (لمدة ثمانية أشهر) مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، موضحة أن التحقيقات حظيت بسرية تامة وشملت عددا من المشتبه بهم.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها. وأشارت الى أن بين المتهمين مهندسين إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة من دون أن توضح التهم الموجهة أو عدد المتهمين.
وفور وقوع الحادث جرى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية العملاقة التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة.
ووقع الحادث في سبتمبر 2015 قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، وأثناء إجراء سلسلة من مشروعات التوسعة في الحرم المكي.

الادعاء السعودي يسلم القضاء قضية «رافعة الحرم»

c2b80417be.jpg

ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس أن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفي الحكومة سيمثلون أمام محكمة في السعودية في قضية سقوط رافعة الحرم المكي التي أسفرت عن 107 حالات وفاة.

ساعدت أسهم البنوك السعودية في تعافي المؤشر الرئيسي للبورصة من أدنى مستوى في أسبوعين أمس بعدما رفعت الحكومة الحظر عن مجموعة بن لادن وسمحت لها بالعودة إلى المنافسة على العقود الحكومية بما قد يخفف الضغط على الشركة المثقلة بديون من المصارف المحلية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر في سبتمبر الماضي بمنع مجموعة بن لادن من المنافسة على العقود الحكومية بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال مسؤول كبير بالمجموعة لرويترز اليوم طالبا عدم ذكر اسمه إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى ورفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم المكي. وجاء سهما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بين أكبر الرابحين في السوق وصعدا 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.
وقال مازن السديري من الاستثمار كابيتال في الرياض «بن لادن من كبار المقترضين وكانت المخاوف المتعلقة بالشركة تضغط على القطاع المصرفي».
وارتفع مؤشر قطاع البنوك الذي يمثل نحو ثلث إجمالي القيمة السوقية للبورصة 1.3 بالمئة. وامتنعت بن لادن وهي إحدى كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن قطاع البناء والتشييد يشكل 7.9 بالمئة من إجمالي حجم قروض البنوك السعودية.
صعود
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 بالمئة مسجلا أول مكاسبه في ست جلسات ليقلص خسائره التي تكبدها منذ وصوله لأعلى مستوى في 16 أسبوعا في 25 أبريل إلى 3.1 بالمئة.
ووجدت السوق دعما أيضا في قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر القطاعات في البورصة بعد البنوك. وارتفع مؤشر شركات البتروكيماويات 2.4 بالمئة مع صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 3.5 بالمئة إلى 46.16 دولاراً للبرميل. ويزيد برنت نحو الثلثين عن أدنى مستوى له في 12 عاما الذي سجله في يناير.
مصر
وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.4 بالمئة ليرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بدعم من أسهم الاتصالات التي ساهمت في وقف موجة الخسائر التي تكبدتها السوق على مدى أربع جلسات. وكان المستثمرون أقبلوا على بيع الأسهم قبل عطلة استمرت أربعة أيام.
وقال محمد رضوان رئيس الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة «نشهد تعافياً مع مشاركة متصيدي الصفقات للاستفادة من انخفاض الأسعار». وتوقع رضوان ألا يدوم هذا الانتعاش طويلا حيث من المرجح أن تظل البورصة متقلبة. وارتفعت السوق 15 بالمئة منذ خفض قيمة الجنيه المصري في منتصف مارس.
وارتفع سهما جلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات بنسبة 1.5 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

أسهم البنوك تصعد بعد رفع الحظر عن مجموعة بن لادن

أكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أمس أنه سيجري حل أزمة شركة الإنشاءات السعودية مجموعة بن لادن التي تواجه صعوبات في دفع أجور عامليها.
وقال الحقباني خلال مؤتمر في الرياض إن بعض عاملي بن لادن سيحصلون على رواتبهم هذا الشهر والبعض لاحقا. ولم يذكر كيف ستدبر المجموعة الأموال لدفع الأجور. وقال إن بعض العمال سيتسلمون هذا الشهر والبعض الآخر في شهر لاحق... سيجري حل المشكلة. ولم يحصل آلاف العمال على رواتبهم لشهور مما أدى إلى توقف العمل. وتأثرت الشركة سلبا بتخفيضات الإنفاق الحكومي وتعليق ترسية العقود الحكومية عليها منذ سبتمبر من العام الماضي عندما قتل 107 أشخاص في الحرم المكي بسبب سقوط رافعة.
ويشكو بعض شركات الإنشاءات السعودية من صعوبات مالية بسبب تأخر الحكومة في دفع مقابل مشاريع تم تنفيذها. وقال الحقباني عندما سئل إن كان لشركة بن لادن أموال مستحقة على الحكومة: بالنسبة لي أي عقد بين رب العمل والموظف ليس مشروطا. إنه عقد بين الشركة والموظف بأن يعمل الموظف ويتسلم راتبه بلا شروط.
وأول من أمس الاثنين قالت صحيفة الوطن إن بن لادن سرحت نحو 77 ألف عامل أجنبي وإنها تنوي الاستغناء عن آلاف السعوديين. وقالت الشركة إنها ستخطر العمال المسرحين بشكل ملائم لكنها لم تؤكد تلك الأرقام.
لكن الوزير الحقباني قال أمس: لن نسمح للشركة بأن تسرح السعوديين في وجود عمالة وافدة تؤدي نفس الغرض... وقد تعهدوا والتزموا بألا يلجأوا إلى فصل السعوديين إطلاقاً.
وأضاف: الوزير رداً على سؤال إن كانت الحكومة ستتدخل لحماية وظائف السعوديين: إن برنامج حماية الأجور يضمن رواتب العاملين وإن العمال الأجانب سيحصلون على رواتبهم حتى إذا غادروا البلاد.

وزير العمل: إجراءات لحل أزمة مجموعة بن لادن

شهد موسم الحج عددا من الحوادث أسفرت عن سقوط أكثر من 829 قتيلا بالإضافة لمئات المصابين من الحجاج، حيث كانت البداية بسقوط رافعة الحرم، يوم الجمعة 11 سبتمبر تلاها سقوط صخور من أحد الجبال في مكة المكرمة، أما الكارثة الكبرى فهي واقعة التدافع في أول أيام عيد الأضحى والتي أسفرت عن وفاة 717 شخصًا وإصابة 863.
وشهد المسجد الحرام حادثاً مروعًا الجمعة 11 سبتمبر، حيث سقطت رافعة حديدية من أعلى سطح الحرم، جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها مكة المكرمة، على عدد من الحجاج، وأسفر الحادث عن وفاة 112 شخصًا وإصابة 331 آخرين
وأعلنت السعودية بعد تحقيقات صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين وتوفير الرعاية لهم واستضافتهم خلال موسم الحج المقبل.
فيما شهد يوم 24 سبتمبر، وفاة 717 شخصاً وإصابة 863 آخرين، نتيجة التدافع والزحام الشديد في مشعر منى أثناء رمي الحجاج للجمرات، وهو الحادث الذي ابرز بشكل جلي سرعة ويقظة الدفاع المدني الذي باشر بسرعة فائقة احتواء الأزمة التي شهدها مشعل منى مما قلل كثيرا من الخسائر وقال خبراء في شؤون الحج ان لم يكن الدفاع المدني يقظا لكانت الكارثة أكبر بكثير. وقبل حادثة منى بستة ايام استطاع الدفاع المدني التعامل باحترافية مع حادثة سقوط صخور من أحد الجبال في مكة المكرمة تسببت في انهيار مبنى من 4 طوابق.

حوادث في موسم الحج

target185305301459001972.jpg

كشفت مصادر سعودية مطلعة أنّه تم التحقيق مع جهات حكومية بشأن حادث رافعة الحرم التي سقطت في سبتمبر الماضي. ونقلت صحيفة الوطن أمس عن مصادر لم تسمها قولها، إنّ «هيئة التحقيق والادعاء العام استدعت عدداً من الجهات الحكومية في إطار التحقيق في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي في سبتمبر الماضي، وذلك بعد ظهور شبهات حول علاقة هذه الجهات بالحادثة».
وكان الادعاء العام أنهى مؤخّراً التحقيق مع 18 مهندساً يتبعون شركة بن لادن، وهي الشركة المنفّذة لمشروع توسعة المطاف في الحرم، وأثبتت تقارير رسمية أنّ المهندسين المشرفين على مشروعات التوسعة ملتزمون بكل شروط ومعايير السلامة. يذكر أن نحو 110 أشخاص توفوا وأصيب آخرون، في حادث سقوط الرافعة العملاقة، التي كانت تعمل في مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي.
وأشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أنّ سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة.
وتزامنت الحادثة مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع. وكان الديوان الملكي أعلن أنه تقرر صرف مبلغ مليون ريال لكل شهيد أو من أصيب بإصابة بالغة، إلى جانب صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل مصاب آخر.

تقص

تحقيقات مع جهات حكومية في حادثة " رافعة الحرم"

target1375257293496987229.jpg

قال مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة الدكتور خالد الجابر: إن عدد شهداء سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف 108، وأنه تم التعرف على85 حالة منها 72 حالة تم تسليمها و 13 لم يتم تسليمها .
وكشف وفقا لصحيفة المدينة  ان 14 حالة مازالت مجهولة، بالاضافة الى العثور على 9 اشلاء.
وأوضح ان الشهداء من 20 جنسية العدد الاكبر منها لباكستان بـ 12 حالة وفاة، ثم اندونيسيا 10 حالات، مؤكدا ان الشهداء المعروفين بينهم 24 انثى و 61 رجلا.
وفي سياق متصل فقد اعلن سابقا عن وفاة حاج جزائري ومصريين اثنين واثنين يحملان الجنسية الهندية .

السعودية تكشف جنسيات شهداء رافعة الحرم

قال مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة الدكتور خالد الجابر: إن عدد شهداء سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف 108، وأنه تم التعرف على85 حالة منها 72 حالة تم تسليمها و 13 لم يتم تسليمها .

العالم في أسبوع

page36-2015-09-19.jpg

شهد العالم الأسبوع الماضي عدداً من الأحداث الساخنة، حيث بدأ الأسبوع بحادثة سقوط الرافعة في صحن الحرم المكي التي راح ضحيتها العشرات، ما ألقى بظلاله على موسم الحج، وسط تأكيدات السلطات السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عدم تأثر الموسم بالحادث.

تدفق اكثر من مليوني مسلم على مكة المكرمة  لاداء مناسك الحج بعد ايام عدة من حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي اودت بحياة اكثر من مئة شخص.
لكن هذه الحادثة لم تؤثر على حماسة الحجاج لبدء الشعائر يوم الثلاثاء.
وقال امين عبد الرحمن الآتي من بنغلادش "انظروا الى اعداد الحجاج هنا، هل تعتقدون انهم خائفون؟ في الواقع العكس صحيح".
وتقف القوات المسلحة السعودية  بجميع أفرعها وبالتعاون مع أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لاستقبال الملايين من ضيوف الرحمن لموسم الحج هذا العام.
ولم يسجل اي حادث كبير في موسم الحج في السعودية منذ العام 2006. لكن هذه السنة لقي 107 اشخاص على الاقل مصرعهم واصيب 400 آخرون بجروح في سقوط رافعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية، قبيل ايام من بدأ المناسك.
ووقع الحادث بسبب رياح عاتية واهمال اتهمت به مجموعة بن لادن التي تنفذ منذ اربعة اعوام مشروعا كبيرا بمليارات الدولارات لتوسيع مساحة المسجد الحرام 400 الف متر مربع ليتمكن من استقبال 2,2 مليون من الحجاج في وقت واحد.

مليونا مسلم يتجمعون في مكة لبدء مناسك الحج

تدفق اكثر من مليوني مسلم على مكة المكرمة  لاداء مناسك الحج بعد ايام عدة من حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي اودت بحياة اكثر من مئة شخص.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع فيديو للأم وطفليها في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، إذ شد انتباههم تلك الأم وهي تبحث عنهما بعد ما سقطت عليهم الرافعة مباشرة تاركة ومتناسية ما أصابها، ما أثار عاطفة كل من رأى وشاهد تلك الحادثة. 
 
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GRVeL7qnfXU" width="560"></iframe> 
الجدير بالذكر أن الطفل الأكبر وأمه نجوا من تلك الحادثة ويتمتعان بصحة وعافية، موجهين شكرهما لخادم الحرمين ولكل من قام على خدمتهما.
<img alt="" src="http://s.alriyadh.com/2015/09/17/img/071877858368.jpg"/>

ماذا حدث للأم التي شاهدت سقوط رافعة الحرم على طفليها؟

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع فيديو للأم وطفليها في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، إذ شد انتباههم تلك الأم وهي تبحث عنهما بعد ما سقطت عليهم الرافعة مباشرة تاركة ومتناسية ما أصابها،

وصف قانونيون وناشطون حقوقيون سعوديون لـ«البيان» توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتعلقة بحادثة سقوط رافعة المسجد الحرام بأنها كانت حازمة وقوية وجاءت في وقت قياسي راعت مواساة ذوي المتوفين ومحاسبة المقصرين في هذه الحادثة. وكما كان متوقعا وقبل أن تندمل جراح المصابين وتنتهي مراسم عزاء الضحايا، انتصر خادم الحرمين الشريفين بحسمه وحزمه المعهودين لضحايا ومصابي حادثة الرافعة.
محاسبة المقصرين
وقال المحامي ماجد محمد قاروب ان قرارات خادم الحرمين جاءت حازمة في محاسبة المقصرين وضمدت في ذات الوقت جراح المصابين وذوي المتوفين في حادثة رافعة الحرم، مشيرا الى ان أوامره حققت شرطي العدالة الفائقة والإنسانية النبيلة، فهو لم يفرط في حقوق المصابين والضحايا الخاصة الذين شملهم برعايته ماديا ومعنويا وسهل كل الإجراءات لهم ولذويهم لأداء الحج هذا العام أو العام المقبل، ولم يجعل القضية تسجل ضد مجهول بل حقق وراجع ثم حاسب وعاقب. واضاف قائلا: «من المعروف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ ان كان أميرا لمنطقة الرياض، الحزم واتخاذ القرارات الصارمة ومحاسبة المقصرين، فهو لا يقبل التهاون من أي أحد خاصة في ما يتعلق بحقوق المواطنين السعوديين».
 ملك الحزم
ومن جهته، أكد الخبير القانوني د. عبد الله محمد احمد اليامي أن من أبرز النقاط التي نالت إشادة المتابعين لتطورات القضية إتاحة خادم الحرمين الشريفين حق التقاضي في الحق الخاص، حتى بعد أمره بصرف مبالغ مليونية للمتضررين في الحادثة، وهي جاءت رسالة تأكيد للعدالة التي تقوم عليها الحكومة السعودية. واضاف اليامي ان الملك سلمان اثبت للعالم مرة اخرى انه ملك الحزم وصاحب الإرادة الصلبة، فكانت القرارات ضد الشركة المنفذة والشركة الاستشارية في مستوى فداحة الخطأ وحجم الإهمال، ليكون هؤلاء عبرة لسواهم.
رأس الهرم
اما الكاتب الصحافي محمد المواسي، فقال إن حزم الملك سلمان يبدأ من رأس الهرم في الشركة المقاولة لتقصيرها رغم انها من اكبر شركات المقاولات ليس في السعودية فحسب بل على مستوى العالم العربي، في إحدى الدلائل للعالم أجمع بعدل خادم الحرمين وحزمه، وحماية الحرمين الشريفين وخدمتهما.
تغريدات
رحب كبار المغردين في السعودية بقرارات الملك سلمان الأخيرة بخصوص حادثة سقوط الرافعة. ووصف المفكر عبد الله الغذامي القرار بأنه «في قمة الشفافية». وأكمل المحامي سعد بن عبد الله الغنيم: «وعدت فصدقت، وبررت وواسيت فأشفيت». أما الأكاديمي تركي الغريري، فاعتبر أن «قرارات الملك هي رسائل حازمة من سلمان الحزم». البيان

«ملك الحزم» ينتصر لشهداء الحرم

target5619371485411960.jpg

أرجع الدفاع المدني في الحج عدم إمكانية تأكيد الرقم النهائي لعدد ضحايا حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، إلى احتمال وجود جثث تحت الأنقاض التي لم تكتمل إزالتها.
وذكرت صحيفة "مكة" نقلا عن مدير الشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن العدد الكلي للضحايا قد يكون مرشحاً للنقصان وقد ينخفض عن العدد المعلن وهو 107 شهداء إلى أقل من 100 شهيد، وذلك لوجود الأشلاء موزعة على أكثر من كيس على أنها لعدة أشخاص بينما هي لشخص واحد.
وأضاف بلجون، بأنهم يعملون بصورة متواصلة، للتوصل إلى العدد النهائي للضحايا والتعرف على هوية الجثث، وأن اللجان المختلفة المكلفة بمعالجة الملف تعكف على معالجته، حيث يجري التعرف على هويات الجثث من خلال أقاربهم ورفع البصمات بالتعاون مع عدة جهات.

لماذا لم يتم تأكيد العدد الكلي لضحايا "رافعة الحرم"

أرجع الدفاع المدني في الحج عدم إمكانية تأكيد الرقم النهائي لعدد ضحايا حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، إلى احتمال وجود جثث تحت الأنقاض التي لم تكتمل إزالتها.

أكد الديوان الملكي السعودي أن تقرير لجنة التحقيق في حادثة سقوط الرافعة الإنشائية في الحرم المكي يوم الجمعة الماضي، التي ذهب ضحيتها 111 شخصاً وإصابة 238 آخرين عدم وجود شبهة جنائية، ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة، نتج عنها إعاقة دائمة و500 ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.
وأوضح تقرير لجنة التحقيق أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة.
كما أشار التقرير إلى إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من المشروعات الجديدة، ومنع أعضائها من السفر، وتكليف وزارة المالية بمراجعة مشاريعها. وأوضح الديوان أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة، نتج عنها إعاقة دائمة، وصرف 500 ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.
وقضى الأمر الملكي بأنّ هذا التعويض لا يحول دون المطالبة بالحق الخاص قضائياً.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة اثنين من ذوي كل متوفي من حجاج الخارج لحج العام 1437هـجرية، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة لبلادهم.
واطلع خادم الحرمين الشريفين على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند اطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
وأوصت اللجنة بتحميل المقاول، مجموعة بن لادن، جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد الاستشاري شركة كانزاس، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص. ويشمل منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة بمن فيهم المهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل أمس في قصر السلام في جدة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد بن ناصر الخزيم وكبير سدنة بيت الله الحرام د. صالح بن زين العابدين الشيبي الذي تسلم من خادم الحرمين الشريفين كسوة الكعبة الجديدة التي صنعت في عهده.
وفي نشاط آخر، استقبل خادم الحرمين عدداً من أمراء عائلة آل سعود المالكة ومن المشايخ وجموعاً من المواطنين السعوديين.
569810 
استقبل مجمّع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يوم أمس 47154 حاجاً وصلوا على متن 211 رحلة جوية، ليصبح إجمالي الحجاج القادمين عبر صالات الحج والعمرة منذ بداية موسم الحج 569810. جدة - واس
20
أعدت قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني خطة تفصيلية في مكة المكرمة والمشاعر بالقوة البشرية والآلية في حالات الطوارئ طوال موسم الحج، والتدخل المباشر والسريع لمواجهة كل المخاطر التي تهدد سلامة ضيوف الرحمن. وبيّن قائد قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني اللواء محمد بن مطلق القحطاني، أنه تم توفير فِرَق ووحدات للإطفاء كاملة، إضافة إلى 20 فرقة للإنقاذ كاملة التجهيز. الرياض - البيان

مليون ريال لذوي كل شهيد ومعاق و500 ألف للمصاب

السعودية: لا شبهة جنائية في حادث "رافعة الحرم"

target3901929942032900763.jpg

أكد الديوان الملكي السعودي أن تقرير لجنة التحقيق في حادثة سقوط الرافعة الإنشائية في الحرم المكي يوم الجمعة الماضي، التي ذهب ضحيتها 111 شخصاً وإصابة 238 آخرين عدم وجود شبهة جنائية..

نتائج البحث عن: سقوط رافعة الحرم